جزییات ابلاغیه رئیس ستاد انتخابات کشور که باعث اعتراض برخی نمایندگان شد
تاریخ انتشار: ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۲۳۱۲۱
به گزارش جماران؛ ایرنا نوشت: وزیر کشور در نامه‌ای به استانداران سراسر کشور، بندهای جنجالی بخشنامه رئیس ستاد انتخابات کشور را که موجب سوءبرداشت و سوءتفاهم برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی شده، ملغی‌اثر اعلام کرد اما شاید برای بسیاری این سؤال پیش آمده باشد که چه چیزی در این بخشنامه بوده و کدام بندهای آن اصلاح شده‌اند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
صدور بخشنامه رئیس ستاد انتخابات کشور در اواسط خرداد ماه جاری را باید در چارچوب اجرای وظایف و مأموریت‌های قانونی وزارت کشور برای تمهید مقدمات برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس و عینیت‌بخشی به اصل مهم بی‌طرفی مجری انتخابات در انجام وظایف قانونی و عمل به رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب در راستای زمینه‌سازی برگزاری انتخابات سالم و رقابتی و جلب مشارکت عمومی مردم و صیانت از رأی آنها به‌عنوان «حق الناس» دانست که یک رویه مرسوم در حیطه وظایف و مأموریت‌های معاونت سیاسی وزارت کشور دانست.
این اقدام در عین حال یک حاشیه و تذکر یکی از نمایندگان مجلس را به همراه داشت که می‌توان آن را ناشی از سوءبرداشت و عدم تبیین درست برخی بندهای بخشنامه مذکور دانست.
ماجرا از آنجا آغاز شد که «کاظم دلخوش» نماینده صومعه‌سرا در جلسه علنی روز گذشته مجلس با اشاره به ابلاغیه استانداران به مدیران کل استان‌ها، بند ۴ بخشنامه ستاد انتخابات کشور به رؤسای ستادهای انتخاباتی استان‌ها درباره حضور نمایندگان مجلس در آیین بهره‌برداری از پروژه‌های استانی را مغایر قانون اساسی تشخیص داد و تأکید کرد نماینده مجلس تا روز آخر کاری خود (هفتم خرداد ۱۴۰۳) نماینده است و نمی‌توان به بهانه سال پایانی فعالیت مانع از انجام مسئولیت‌های نمایندگی‌اش شد؛ موضوعی که واکنش رئیس مجلس را در پی داشت و «محمدباقر قالیباف» گفت که آن را از وزیر کشور پیگیری می‌کند.
اما واقعیت ماجرا چیست؟ آیا دولت و به‌طور خاص وزارت کشور و ستاد انتخابات به‌دنبال ایجاد محدودیت و مانع‌آفرینی در مسیر ایفای مسئولیت‌های نمایندگی برای منتخبان مردم بوده‌اند؟
بر اساس آنچه در بند ۴ بخشنامه معاون وزیر و رئیس ستاد انتخابات کشور با هدف تأمین و تضمین رویکرد سلامت انتخابات ۱۱ اسفند آمده، به معاونین سیاسی، فرمانداران و بخشداران تأکید شده ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان‌ها در حوزه‌های مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعه‌ای و... با نمایندگان مجلس در مدت باقی‌مانده تا انتخابات به‌گونه‌ای تعامل کنند که هیچ‌گونه شائبه و سوءبرداشتی از همراهی آنها در جلسات دولتی و پیگیری طرح‌ها و پروژه‌های منطقه‌ای به‌وجود نیاید.
این تصریح صرفاً به‌منظور پیشگیری از هرگونه بهره‌برداری سیاسی از پروژه‌ها برای تأثیرگذاری بر افکارعمومی و جذب آرای مردم بوده که بی‌تردید، به نفع نمایندگان و از طرفی به نفع دولت و هم اقدامی لازم و هوشمندانه در جهت سلامت فرایند انتخابات است و هیچ منعی برای حضور نمایندگان در مراسم بهره‌برداری از طرح‌ها نیست و اگر چنین رویکردی به جلسات دولتی هم تعمیم داده شده، باید آن را به جهت تبرّی منتخبان ملت در مجلس و خادمان مردم در دولت، به طریق اولی تدبیری خردمندانه و قابل تقدیر دانست.
بهره‌گیری سیاسی از هر خدمتی که به مردم ارائه می شود و طرح شعارها و موضع‌گیری‌هایی که برای جلب آرای مردم صورت می گیرد، قطعاً آثار منفی بر مشارکت و سلامت انتخابات خواهد گذاشت و وکلای ملت را به ویژه در سال آخر فعالیت از پرداختن به کارها و مسئولیت‌های بزرگی که بر عهده دارند بازمی‌دارد و مقام معظم رهبری با نگاه به همین تبعات، در بیانی حکیمانه طی دیدار سوم خرداد امسال نمایندگان مجلس با تأکید بر به‌سرانجام رساندن کارهای بزرگ مجلس در سال آخر همچون برنامه هفتم، پیگیری شعار سال، نهایی کردن لوایح نیمه‌کاره و جبران خلأها و قصورها توصیه کردند «نگذارید وجاهت‌طلبی روی حرف‌ها و اقدامات شما اثر بگذارد و این را که فلان حرف یا فلان کار موجب علاقه‌مندی مردم و افزایش احتمال رأی‌آوری می‌شود، به کلی از ذهن خود خارج کنید که این کار از مجاهدت‌های مهم و لازم است».
چه آن‌که در همین راستا نیز در نخستین بند بخشنامه به فرمانداران توصیه شده ضمن تشکیل جلسات متعدد و متوازن با همه گروه‌های سیاسی قانونی، حلقه‌های میانی اجتماعی و فعالان سیاسی شهرستان برای تبیین گفتمان و خدمات دولت در تمهید مقدمات انتخابات و هم اندیشی و استفاده از ظرفیت‌های آنان در برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر این رویداد مهم، در عین حال از هرگونه حضور در جلسات و محافل سیاسی شائبه‌آفرین پرهیز کنند؛ موضوعی که در میزبانی از مسئولان ارشد اجرایی برای سفر به شهرستان‌ها نیز مورد تأکید قرار گرفته تا از هرگونه اثرگذاری نامطلوب احتمالی بر فرایند انتخابات پیشگیری شود.
در هفتمین بند بخشنامه تأکید شده که از هرگونه انتصاب مدیران و به‌کارگیری نیرو بر اساس توصیه‌های خارج از مجموعه دولت و همچنین کاندیداهای انتخابات پرهیز شود تا اصل شایسته‌گزینی بر مبنای گفتمان انقلاب و رویکرد مردمی جهادی دولت به‌عنوان شاخصه اصلی مدنظر قرار گیرد.
این بند نیز برآمده از رویکرد مؤکد رهبر انقلاب و به اندازه کافی از صراحت و اتقان و منطق استوار برخوردار است که مورد تأیید همگان و خصوصاً خود نمایندگان مجلس می‌باشد.
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای چهارشنبه چهارم خرداد ۱۴۰۱ در دیدار نمایندگان با اشاره به توصیه همیشگی خودشان به آنها برای پرهیز از دخالت در انتصابات خاطرنشان کردند «رئیس مجلس گفتند بعضی از نمایندگان از این توصیه دلخور شده‌اند، در حالی‌که این توصیه به مصلحت خود شماست؛ چرا که اگر مسئولی در یک منطقه با پیشنهاد یا فشار یک نماینده منصوب شود اما عملکرد او مطلوب نباشد، مشخص نیست باید از چه کسی بازخواست شود».
اتمام حجت و تذکری که «سیدمسعود خاتمی» نماینده مردم گلپایگان در مجلس از آن با عنوان «توقع رهبر معظم انقلاب برای خشکاندن سُنّتی غلط و غیرقانونی» از آن یاد کرد و بسیاری از مجلسی ها، تبعاتی چون «تضعیف نقش نظارتی مجلس»، «خدشه‌دار شدن اصل شایسته‌گزینی»، «اختلاف‌افکنی و ایجاد تعارض منافع» و «چشم‌پوشی بر خطای مدیران» در کنار «ایجاد ترمز بر سر راه دولت‌مردان در انجام مسئولیت‌ها و وظایف سنگین و مهمی که بر عهده دارند» برای آن متصور شده‌اند.
«امیرحسین بانکی‌پور فرد» نماینده مردم اصفهان در این باره می گوید: «مقام معظم رهبری بارها درباره انتصابات تذکر دادند و در قانون اساسی هم به موضوع تفکیک قوا تأکید شده و هر کدام از قوا وظیفه مربوط به خود را دارند اما متأسفانه در ادوار گذشته رویه‌هایی توسط برخی نمایندگان ایجاد شده بود و متناسب با آن مردم هم از نمایندگان توقع دخالت در انتصابات را داشتند که این رویه‌ها خلاف قانون است».
وی با اشاره به اشراف نماینده‌ها بر مسائل حوزه انتخابیه‌شان و جایگاه مشورتی مجلس در عزل و نصب‌ها، متذکر شد: «مدیران اجرایی باید پاسخگوی مقام بالادست خود باشند و نماینده هم موظف است به نحوه اجرای قانون نظارت کند و اگر قرار باشد نماینده‌ای برای انتصاب مدیری فشاری وارد کرده یا سفارش کند، دیگر نمی‌تواند بر نحوه عملکرد فرد سفارش شده نظارت کند».
در عین حال از آنجا که رهبر معظم انقلاب بارها به دولت‌مردان توصیه داشته‌اند که از مشورت و نظرات نمایندگان استفاده کنند، وزیر کشور روز ۲۸ خرداد به‌منظور رفع برخی سوءبرداشت‌ها و نگرانی‌ها، با تأکید بر ضرورت تداوم تعاملات سازنده با نمایندگان مجلس و استفاده از نقطه نظرات مشورتی آنها در پیشبرد امور مناطق، دستور لازم را برای ملغی‌اثر شدن بند ۴ و همچنین بندهای ۲، ۶ و ۷ این بخشنامه صادر کرد.
منبع: جماران
کلیدواژه: زلزله ترکیه و سوریه مجلس شورای اسلامی ستاد انتخابات کشور زلزله ترکیه و سوریه رئیس ستاد انتخابات کشور نمایندگان مجلس مسئولیت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۲۳۱۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس دوازدهم شورای اسلامی و ششم خبرگان رهبری دراوایل خرداد آغاز می‌شوند
دبیر ستاد انتخابات کشور گفت: با اجرای دقیق برنامه های زمان بندی از جمله برگزاری مرحله دوم انتخابات مجلس، ان‌شاءالله ملت شریف ایران شاهد برگزاری اجلاسیه مجلس دوازدهم شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در روزهای اول و هفتم خرداد ماه آینده خواهند بود.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت کشور، «محسن اسلامی» روز یکشنبه درگفت‌وگویی اظهار کرد: فعالیت ستاد انتخابات وزارت کشور برای برگزاری مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز ۲۱ اردیبهشت ماه به صورت منسجم و هماهنگ با ۱۵ استان کشور شدت گرفته است.
زمان برگزاری انتخابات
سخنگوی ستاد انتخابات کشور با اشاره به برگزاری مطلوب انتخابات در ۱۱ اسفند ماه ۱۴۰۲ عنوان کرد: عطف به ماده ۱۰ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی هر داوطلبی باید یک پنجم آرای صحیح را کسب کند تا در مرحله اول منتخب آرای ملت برای حضور در مجلس شورای اسلامی باشد و براین اساس و بر پایه شمارش آرای ماخوذه در انتخابات ۱۱ اسفند پارسال نظر به اینکه در ۲۲ حوزه انتخابی نامزدان نتوانستند حد نصاب آرای مأخوذه را کسب کنند، ۹۰ نفر از آنان برای ۴۵ کرسی از ۲۹۰ کرسی مجلس شورای اسلامی و بنا بر قانون در مرحله دوم به رقابت خواهند پرداخت.
وی با اشاره به برخی مناسبت‌ها از جمله عید فطر و برگزاری کنکور سراسری گفت: زمان برگزاری انتخابات مرحله دوم با هماهنگی وزارت کشور و شورای محترم نگهبان مشخص شد که بنا بر هماهنگی‌های انجام شده روز ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ به طور رسمی برای اخذ آرا از مردم اعلام شده است.
حوزه‌های انتخاباتی مرحله دوم
سخنگوی ستاد انتخابات کشور ۲۲ حوزه انتخابیه را برای مرحله دوم انتخابات مجلس به شرح زیر اعلام کرد: «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «شبستر»، «میانه»، «پارس آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز مغان»، «سمیرم»، «لنجان»، «کرج، اشتهارد و فردیس»، «تهران، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس»، «مشهد و کلات»، «بیرجند، درمیان، خوسف»، «آبادان»، «رامهرمز و رامشیر»، «خدا بنده»، «زنجان و طارم»، «شیراز و زرقان»، «مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد»، «کرمانشاه»، «گنبد کاووس»، «خرم‌آباد و چگنی»، «قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی» و «ملایر» که در ۱۵ استان کشور قرار دارند.
وی افزود: در مرحله نخست انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که در ۱۱ اسفند برگزار شد با هماهنگی شورای نگهبان در چهار حوزه اخذ رای به صورت الکترونیکی انجام شد. در مرحله دوم از شورای نگهبان درخواست شد که درحوزه های انتخابی که بیش از یک نماینده ازآن حوزه برای مرحله دوم باقی مانده‌اند و دارای تعدد کرسی است؛ انتخابات به صورت الکترونیک برگزار شود.
اسلامی تصریح کرد با موافقت شورای نگهبان و براساس این شاخص شاهد برگزاری انتخابات ۲۱ اردیبهشت ماه جاری در تبریز، تهران، آبادان، شیراز، کرمانشاه، خرم آباد، قائم شهر و ملایر به صورت الکترونیکی خواهیم بود.
لازم به ذکر است در دو حوزه آبادان و ملایر در مرحله اول نیز انتخابات به صورت الکترونیک برگزار شد.
سخنگوی ستاد انتخابات وزارت کشور تصریح کرد: با روند موفق انتخابات الکترونیک می‌توان این انتظار را داشت که انتخابات ریاست جمهوری سال آینده نیز به صورت الکترونیکی در کشور برگزار شود.
در شعب الکترونیکی تعرفه دستی وجود ندارد
دبیر ستاد انتخابات کشور در ادامه این گفت وگو در رابطه با شعب دور دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: از آنجا که تعیین شعب براساس قانون برعهده هیئت‌های اجرایی است، طبق مکاتباتی که در این مورد با هیئت‌های اجرایی و فرمانداران انجام شده، هیئت‌های اجرایی به این نظر رسیدند که در برخی از حوزه‌ها شاهد کاهش شعب اخذ رای باشیم که در مجموع کمتر از دوهزار شعبه نسبت به دور قبل از شعب انتخاباتی کاسته شد.
اسلامی افزود: براین اساس ۱۱ هزار و ۵۰۰ شعبه درمرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در ۱۵ استان و ۲۲ حوزه انتخابیه وجود خواهند داشت. لازم به ذکر است کاهش شعب اخذ رای در تمامی انتخابات گذشته که شاهد دور دوم بودند، معمول بوده است.
وی تصریح کرد: در شعبی که انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود رای گیری با تعرفه دستی انجام نخواهد شدو صندوق الکترونیکی درحکم تعرفه خواهد بود. با این وجود در راستای پیش بینی موارد غیرمترقبه تعرفه‌های دستی درتمامی شعب از جمله شعب اخذ رای الکترونیکی بارگذاری می‌شوند. همچنین ارسال ملزومات شعب تا پایان هفته جاری به اتمام خواهد رسید.
زمان برگزاری انتخابات
سخنگوی ستاد انتخابات کشور تصریح کرد: براساس قانون، مرحله اول و دوم انتخابات تفاوتی درساعات برگزاری ندارد. اخذ رای راس ساعت ۸ صبح روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه جاری شروع می‌شود و به مدت ۱۰ ساعت ادامه خواهد داشت. زمان اخذ رای با تشخیص ستاد انتخابات و وزیر محترم کشور قابل تمدید است که دراین صورت توسط ستاد انتخابات کشور اطلاع رسانی خواهد شد.
چهار مؤلفه راهبردی انتخابات
محسن اسلامی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در ابتدای سال ۱۴۰۲ درباره چهار مولفه راهبردی انتخابات (امنیت - رقابت - سلامت و مشارکت) عنوان کرد: هم ستاد انتخابات و هم وزارت کشور به طور کلی یک برنامه ریزی اصولی در تحقق این چهار راهبرد داشته‌اند و باید عنوان کرد مجموعه ارکان کشور در تحقق این چهار راهبرد به وزارت کشور کمک کردند. وزارت کشور به عنوان متولی و برگزار کننده انتخابات توانست در تمامی شاخص‌های چهارگانه کارنامه مطلوبی را برجای بگذارد.
وی افزود: در بحث امنیت رسانه‌های داخلی و بین المللی شاهد بودند که هیچ گونه چالش امنیتی را در دور اول انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری شاهد نبودیم. این امر نشان دهنده همکاری مجموعه ارکان امنیتی کل کشور با وزارت کشور بود.
اسلامی گفت: ناظران شورای نگهبان صحت انتخابات را درحوزه های مختلف مورد تایید قرار دادند و روند بسیار سالم و سلامت انتخابات مورد تایید قرار گرفت. در انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی بیش از ۷۰ درصد داوطلبان توسط شورای محترم نگهبان تایید شدند که توانست فضای رقابتی را برای حضور تمامی گروه‌ها و سلایق سیاسی پدید آورد. این امر در خروجی انتخابات یعنی نمایندگان منتخب مردم نیز قابل مشاهده است.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور اظهارداشت: در مورد مشارکت هم می‌توان عنوان کرد با توجه به حضور بیش از ۲۵ میلیون نفر از واجدین شرایط که رقمی بیش از مشارکت کنندگان سال ۱۳۹۸ بود نمره قابل قبولی را باید برای مولفه مشارکت در انتخابات مرحله اول در سراسر کشور در نظر گرفت. بنابراین ما شاهد بودیم با توفیق الهی هر چهار مولفه تحقق یافته است و امیدواریم که در مرحله دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی نیز این مولفه ها محقق شوند.
اعلام نتایج انتخابات
اسلامی با اشاره به تجربه مرحله اول انتخابات درحوزه های انتخاباتی الکترونیکی اظهار کرد: حدود یک ساعت پس از اتمام رای گیری ما قادر به اعلام نتایج خواهیم بود. در تهران نیز با توجه به رقابت ۳۲ نامزد، انتخابات به صورت الکترونیکی برگزار خواهد شد و خروجی صندوق‌های الکترونیکی سریع خواهد بود. خروجی این صندوق‌ها در اختیار نماینده فرماندار و نماینده هیئت نظارت (تایید ناظر و مجری) قرار می‌گیرد و وارد دستگاه احراز می‌شود و پس از آن داده‌های دستگاه در ستاد انتخابات کشور قابل رویت است. از این رو فرایندهای انتخابات و اخذ رای طولانی نخواهد بود.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت: قابل پیش بینی است که تا ابتدای روز شنبه ۲۲ اردیبهشت ماه پس از پایان اخذ رای گیری، نتایج انتخابات مرحله دوم مجلس در ۱۵ استان با تایید هیئت نظارت برسد و به طور رسمی اعلام شود.
تبلیغات
دبیر ستاد انتخابات کشور عنوان کرد نامزدان باید توجه داشته باشند که در این مرحله نیز شامل قوانین تبلیغات انتخاباتی خواهند بود.
اسلامی افزود: بر این اساس مانند مرحله پیشین سامانه شفافیت برقرار است و منابع دریافتی و هزینه‌های نامزدان باید در سامانه ثبت شوند. بر همین اساس پیامک‌هایی از ستاد انتخابات کشور برای ۹۰ نامزد انتخاباتی دور دوم ارسال شده است. همچنین بر اساس مذاکراتی که با صدا و سیما انجام شده مناظره‌های انتخاباتی در استان‌های مختلف پوشش داده می‌شود.
وی تصریح کرد: بازه تبلیغات از ساعت صفر بامداد ۱۳ اردیبهشت ماه جاری شروع می‌شود و تا ۸ صبح روز ۲۰ اردیبهشت ادامه خواهد داشت.
واجدین شرایط
محسن اسلامی در مورد واجدین شرایط شرکت در مرحله دوم انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: واجدین شرایطی که درحوزه انتخاباتی که به مرحله دوم کشیده شده است؛ اگر درمرحله اول انتخابات شرکت کرده باشند فقط می‌توانند در همان حوزه رای دهند. اما افرادی که در مرحله اول انتخابات رای نداده‌اند می‌توانند درهر کدام از حوزه‌های ۲۲ گانه شرکت نمایند.
وی افزود: بازه سنی برای شرکت در انتخابات ۱۸ سال است و بنابراین افراد متولد پیش ۱۳۸۵/۲/۲۱ می‌توانند در انتخابات روز جمعه ۲۱ اردیبهشت ماه شرکت نمایند.
سخنگوی ستاد انتخابات کشور همچنین گفت: تشخیص اینکه افراد در مرحله اول در چه حوزه‌ای رای داده‌اند از طریق دستگاه احراز هویت و سیستم‌های موجود در شعب اخذ رای انجام می‌گیرد.
اجلاسیه‌های مجلس دوازدهم و مجلس خبرگان رهبری
دبیر ستاد انتخابات کشور با تاکید بر اجرای دقیق زمان بندی مراحل مختلف انتخابات، تاکید کرد: وزارت کشور اهتمام ویژه دارد تا انشا الله ملت شریف ایران اسلامی شاهد برگزاری اجلاسیه ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری در روز اول خرداد ماه و برگزاری اجلاسیه دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی در روز هفتم خرداد ماه امسال باشند.
کد خبر 748789
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»